به نقل از «فارس»

لایحه جامع انتخابات از سوی وزارت کشور تقدیم دولت شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۷۰۶۴

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن اسلامی در آیین افتتاحیه سالن شهید سلیمانی ستاد انتخابات کشور که با حضور محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران ارشد انتخابات استان خراسان شمالی برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی گفت: با هدف زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات باشکوه در سال آینده، به صورت هفتگی نشست‌های تخصصی استانی تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه در نشست امروز شرایط و امکانات فنی و زیرساختی استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به بازه زمانی باقی مانده به برگزاری انتخابات، ضرورت دارد به صورت جدی تقویت امکانات زیرساختی و پشتیبانی استان‌های کشور پیگیری شود.

اسلامی یادآور شد: در این نشست‌ها از نزدیک مطالبات، خواسته‌ها و نیازهای فنی و نیروی انسانی استان در امر برگزاری انتخابات بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون نشست‌های تقویت برگزاری انتخابات ۱۲ استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، قم، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مقوله اهمیت انتخابات در منظومه فکری و گفتمانی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: انتخابات بستری مطمئن برای تحقق مردمسالاری دینی است و وظیفه همه ما به عنوان مجریان این امر خطیر، فراهم‌سازی هر چه قوی‌تر و با شکوه‌تر انتخابات و حضور آحاد جامعه در آن است.

اسلامی افزود: برنامه‌ریزی وزارت کشور در موضوع انتخابات، ارتقای مشارکت مردم است و در این خصوص باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این امر مهم بهره گیریم.

وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در مجموعه وزارت کشور برای برگزای انتخاباتی سالم، منظم و قانونمدار در کشور، گفت: لایحه جامع انتخابات با امضای مقام عالی وزارت تقدیم معاون اول ریاست‌جمهوری شده است و انتظار می‌رود با تأیید نهایی این لایحه در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی بتوانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات صورت دهیم.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: ملاک اصلی در تدوین این لایحه، اعمال ۱۸ بند سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون انتخابات محسن اسلامی معاون اول رئیس جمهور برگزاری انتخابات وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۷۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن